در حالی که مهم‌ترین اختلافنظر دولت و مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها که موجب توقف اجرای آن شده، در مورد رقم درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌هاست، اقتصاددانان معتقدند این اختلافنظر موجب شده به مسائل و نگرانی‌های مهم‌تر درباره اجرای این طرح، بی‌توجهی شود.
فراهم نبودن شرایط اقتصادی و اجتماعی برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، مشخص نبودن محاسبات پایه‌ای آزادسازی قیمت‌ها و توزیع یارانه نقدی و ابهام درباره تمهیدات اجرایی این طرح، مسائلی هستند که از نظر اقتصاددانان، از اهمیت بیشتری نسبت به رقم درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها برخوردارند و برای بررسی و رفع نگرانی‌ها باید در اولویت قرار گیرند.
بررسی‌های کامل انجام نشده است
دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان باسابقه درباره اختلاف دولت و مجلس درباره رقم درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: بحث کسب 20هزار میلیارد یا 40هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمند کردن یارانه‌ها اصلا مهم نیست،
من در شرایط موجود مخالف حذف یارانه‌ها هستم و صدها بار هم هشدار داده‌ام. تقوی درباره وضع فعلی توزیع یارانه‌ها گفت: در شرایط موجود در اقتصاد کشور، هدفمند کردن یارانه‌ها بررسی کامل نشده که اثرات آن‌چه خواهد بود.
نحوه اجرا، غلط است
دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان برجسته هم با بیان اینکه یک بار در سال 87 نظر صریح خود را ارائه کرده‌ام، گفت: نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها غلط است و در شرایطی که سیاست پولی تثبیت نشده، اجرای این طرح نادرست است.
وی یکی از شرایط اولیه ورود به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را کاهش تورم به حداقل 4درصد خواند؛ چرا که این طرح تورم را افزایش می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه اصول آزادسازی قیمت‌ها صحیح و برای اقتصاد کشور الزامی است، ادامه داد: اما نخستین صدمه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش تورم است.
محاسبات اولیه انجام نشده است
دکتر مسعود نیلی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در پاسخ به‌این سؤال که در اختلاف‌های بین دولت و مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها کدام را محق می‌دانید، گفت: هم‌اکنون اصلا در این مباحث نمی‌توان قضاوت کرد چرا که محاسبات اولیه انجام یا اعلام نشده است.
دکتر علینقی مشایخی، اقتصاددان نیز معتقد است: الان باید کانون بحث، فراهم کردن تمهیدات اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها باشد، نه دعوا بر سر سقف درآمدی آن. وی افزود: دولت باید ابتدا تمهیدات اجرایی این طرح همچون میزان آزادسازی قیمت‌ها، نحوه توزیع یارانه‌ها و چگونگی شناسایی اقشار هدف را فراهم کند.
